سازمان سنجش از سال ۱۴۰۳ «ملی» می شود
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۰۸۱۶
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، قدمت کنکور و سازمان سنجش آموزش کشور در کشور به ۵۵ سال میرسد. وزارت علوم و آموزش عالی وقت به منظور حل مساله گزینش دانشجو، مرکز آزمون شناسی را در بهمن ماه ۱۳۴۷ تأسیس کرد تا با همکاری دانشگاهها، مقررات ورود به آموزش عالی را تدوین و اجرا کند.
با افزایش تعداد متقاضیان ورود به آموزش عالی و گسترش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، وجود تشکیلات وسیعتری با شرح وظایف مشخص برای گزینش دانشجو ضروری به نظر میرسید لذا در بهمن ماه سال ۱۳۵۴ تشکیلات سازمان سنجش آموزش کشور با سه حوزه معاونت فنی و پژوهشی، اجرایی و نظارت بر امور دانشگاهها به تصویب رسید و با همین تشکیلات تا سال ۱۳۶۰ به کار خود ادامه داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به حجم فعالیتهای تحقیقاتی و اجرایی به ویژه در زمینه پذیرش و گزینش دانشجو، افزایش تعداد داوطلبان ورود به نظام آموزش عالی و حساسیت بیش از پیش مراحل مختلف امر گزینش دانشجو، در فروردین ماه سال ۱۳۶۸، تشکیلات سازمان سنجش آموزش کشور با سه معاونت اجرایی، فنی و پژوهشی و گزینش به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی رسید و در تاریخ ۲۸ شهریورماه ۱۳۶۸ شرح وظایف و پستهای مصوب سازمان ابلاغ شد.
مجدداً با توجه به گستردگی کمی و کیفی وظایف سازمان و با اندک تغییراتی در تشکیلات با هدف کیفیتر کردن ترکیب نیروی انسانی و افزایش پستهای پژوهشی و کارشناسی، تشکیلات سازمان سنجش آموزش کشور با سه معاونت اجرایی، معاونت فنی و آماری و معاونت تحقیقات آزمون و ارزیابی آموزشی، به موجب تبصره ۲ ماده ۸ قانون استخدام کشوری در بهمن ماه ۱۳۷۸ به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید.
سازمان سنجش آموزش کشور آزمونهای مختلفی را برای تعیین سطح دانشجویان و ورود به مراکز آموزش عالی دولتی برگزار میکند که شامل: کنکور سراسری، آزمون سراسری دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد، کاردانی فنی و حرفهای، کاردانی به کارشناسی، جامع علمی کاربردی، پیام نور میشود. همچنین این سازمان آزمون کارآموزی وکالت و آزمونهای استخدامی متمرکز، سفارشی دستگاههای اجرایی و تعیین سطح زبان از جمله تافل، آیلتس، تولیمو، تأیید مدارک معادل کارشناسی را نیز برگزار میکند.
در مهرماه سال ۱۴۰۲ پس از ۵۵ سال یک تحول بزرگ در سازمان سنجش ایجاد شد و با دستور سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده ای مبنی بر تشکیل سازمانی ملی با عنوان «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» ابلاغ شددر مهرماه سال ۱۴۰۲ پس از ۵۵ سال یک تحول بزرگ در سازمان سنجش ایجاد شد و با دستور سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده ای مبنی بر تشکیل سازمانی ملی با عنوان «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» ابلاغ شد. این موضوع در جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مصوب شده بود و در ۹ مهر ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبهبندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور و بهمنظور تحقق مفاد بند ۱۳ سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و بند ۲-۳ سیاستهای کلی علم وفناوری مبنی بر «استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش و پرورش» و «ساماندهی و تقویت نظامهای نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبهبندی در حوزههای علم و فناوری»؛ تصمیمسازی درخصوص ایجاد مرجعیت حرفهای و استقلال نهادی ایجاد شده است.
مقرر شده است «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی نهادهای علمی کشور متمرکز بر راهبری، ارزیابی و ایفا نقش نظارتی با مأموریت ایجاد مرجعیت واحد در دو محور ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور (اعم از آموزش و پرورش و آموزشعالی در دو حوزه پزشکی و غیرپزشکی) و سنجش توانمندیهای آموزشی، بهصورت هیأت امنایی و با التزام به عدم ایجاد بار مالی جدید و افزایش اندازه دولت، به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شود.
ضمن اینکه قرار است اساسنامه «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» با محوریت ستاد تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی، تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.
پس از ابلاغ اساسنامه سازمان ملی سنجش از سوی رئیس جمهور سرپرست و مسؤول راه اندازی منصوب میشود
دکتر عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات راه اندازی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفت: پس از ابلاغ قانون تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور قرار شد اساسنامه این سازمان جدید نوشته شود. اساسنامه در ستادهای علم و فناوری و تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و تصویب شد.
وی یادآور شد: در جلسه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور که ماده واحده آن قبلاً به تصویب رسیده بود با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید. دوستان اصلاحاتی در این باره داشتند و چون امکان اصلاح در صحن شورا وجود نداشت قرار شد به کمیته معین ارجاع شود. این اصلاحات در کمیته معین انجام شده است. البته اصلاحات جزئی است و در حد تغییرات برخی از کلمات است.
وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور تصویب شده است و فرآیند اجرای کار پس از ابلاغ اساسنامه از سوی رئیس جمهور آغاز میشود. دستور کار در آن زمان صادر میشود و قطعاً فردی به عنوان سرپرست و مسؤول راه اندازی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش عالی کشور منصوب میشود.
هر زمان اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور نهایی شده و اصلاحات آن انجام شود و نسخه نهایی به امضای رئیس جمهور برسد میتوان گفت که اساسنامه نهایی شده است. با توجه به میزان مدتی که فرآیندهای اداری به طول میانجامد آغاز به کار سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به اوایل سال ۱۴۰۳ موکول میشودوی اضافه کرد: کلیت سازمان سنجش آموزش کشور با هر ساختاری که وجود دارد به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور ملحق میشود و بخشهایی از پستهای سازمانی دستگاههای دیگر از جمله وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش به این سازمان ملحق خواهد شد.
وی گفت: در مجموع سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در مسیر اجرای دو بخش از سنجش نظام آموزشی قرار میگیرد. یکی از بخشها مربوط به سنجش داوطلبان ورود به نظام آموزشی است و دیگری مربوط به سنجش عملکرد نظام آموزشی عمل میکند. سنجش داوطلبان که روندی جا افتاده است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد تنها یک سری آزمونهای جدید به مجموعه آزمونهای سازمان سنجش اضافه میشود.
وی اضافه کرد: سنجش نظام آموزشی کشور در گذشته در سازمان سنجش آموزش کشور صورت گرفته و سابقه این کار در سازمان سنجش وجود دارد. این موضوع یک بازسازی نیاز دارد و ارزشیابی بیرونی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را بر مبنای ارزشیابی درونی آنها انجام میدهد. در واقع ارزشیابی درونی که با معیارهای اعتبارسنجی صورت گرفته است را سازمان ملی سنجش به عنوان نهاد بیرونی نظارت میکند.
وی خاطرنشان کرد: موضوع ارزیابی بیرونی نظام آموزش کشور نتایج خوبی به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه این امر در کشورهای مختلف شروع شده و ما به نسبت دیگر کشورها، دیرتر اقدام کرده ایم. در دستگاههای مختلف اعتباربخشی صورت گرفته است اما وجود ناظر بیرونی یک ضرورت است از همین راستی آزمایی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در حوزه نظام آموزشی توسط سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش عالی کشور انجام خواهد شد.
وی یادآور شد: هر زمان اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور نهایی شده و اصلاحات آن انجام شود و نسخه نهایی به امضای رئیس جمهور برسد میتوان گفت که اساسنامه نهایی شده است. با توجه به میزان مدتی که فرآیندهای اداری به طول میانجامد آغاز به کار سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به اوایل سال ۱۴۰۳ موکول میشود.
وی درباره وجود مراکز سنجش در وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی و تعیین تکلیف آنها در آغاز به کار سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفت: این مراکز به نوعی تفویض اختیار سازمان سنجش محسوب میشوند و از این پس کلیه مسؤولیتها بر عهده سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور خواهد بود اما روند اجرا در آینده طراحی میشود. اینکه چه میزان از کار را مستقیم و چه میزان را تفویض کنند در آینده مشخص میشود.
پس از نهایی شدن اساسنامه سازمان ملی سنجش، سازمان سنجش از وزارت علوم منفک میشود
در همین زمینه دکتر محمدعلی زلفی گل در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور با اشاره به نهایی شدن اساسنامه این سازمان ملی در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: پس از اینکه اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور نهایی شد، این سازمان از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منفک میشود و به یک سازمان مستقل که به صورت هیأت امنایی مدیریت میشود، تبدیل خواهد شد.
وزیر علوم گفت: مسؤولیت های بیشتری به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور واگذار میشود. مسؤولیت ارزشیابی آموزش عالی به صورت کلی و برون سازمانی برعهده این سازمان قرار میگیرد. مسؤولیت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، آموزش و پرورش برعهده سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور قرار میگیرد.
نکته مورد توجه در ایجاد سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، تمرکز در نظام سنجش داوطلبان است. در حال حاضر علاوه بر سازمان سنجش، مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت نیز عهده دار پذیرش دانشجو در رشتههای علوم پزشکی و مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی هم عهده دار امور مربوط به داوطلبان دانشگاه آزاد است.
مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی مسؤولیت پذیرش دانشجو در دورههای دستیاری تخصصی و فوق تخصصی پزشکی، آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی، آزمون کارشناسی ارشد رشتههای گروه پزشکی، آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی مربوط به رشته پزشکی، آزمونهای مرتبط با دکتری حرفهای دندانپزشکی و داروسازی، آزمون زبان انگلیسی، آزمونهای توجیهی بدو خدمت و استخدامی، آزمونهای صلاحیت حرفهای و صلاحیت بالینی، آزمونهای ارزشیابی آموزشی متقاضی انتقال به داخل کشور و آزمونهای مرتبط با مراکز درمانی و دفاتر خدمات سلامت را برعهده دارد.
همچنین مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی هم عهده دار ثبت نام و اعلام نتایج آزمونها، آزمونهای زبان انگلیسی، پاسخگویی مجازی به داوطلبان است. این مرکز وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی است.
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش نیز وابسته به وزارت آموزش و پرورش است که مسؤولیت برگزاری امتحانات نهایی را برعهده دارد.
به نظر میرسد میزان تغییرات و تصدی امور سه مرکز مربوط به وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی در فرآیند تبدیل وضعیت سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نهایی شدن اساسنامه مشخص میشود اما آنچه از جزئیات اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور بر میآید نظام بخشی به امر سنجش در کشور است.
برگزاری آزمونهای مختلف و تعدد دستگاههای درگیر در این امر به یک نظام مشخص نیاز داشت که به نظر میرسید با ایجاد سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور این امر محقق میشود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس انتخابات مجلس خبرگان سازمان سنجش کنکور داوطلبان کنکور آموزش عالی سازمان ملی اساسنامه پورعباس مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس انتخابات مجلس خبرگان اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور سازمان سنجش آموزش کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی وزارت آموزش و پرورش آموزش و پرورش سازمان سنجش تضمین کیفیت وزارت بهداشت تشکیل سازمان گزینش دانشجو نظام آموزشی علوم پزشکی وزارت علوم آموزش عالی رئیس جمهور دانشگاه ها مرکز سنجش نهایی شده آزمون ها ابلاغ شد نهایی شد ماه سال حرفه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۰۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس سازمان سنجش آموزش کشور: برخی ابزارهای جاسوسی کنکور را در بدن کار گذاشتند/ داوطلبان کانالهای تقلب را ترک کنند
به گزارش صدای ایران به نقل از ایسنا، عبدالرسول شب گذشته با حضور در یک برنامه تلویزیونی به تشریح تمهیدات سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری کنکور اشاره کرد و گفت: در هیچ کدام از حوزههای امتحانی نوبت اول کنکور قطع نمیشود، دیگر این موضوع ضرورتی ندارد. در آن سال که اینترنت قطع شد، امکانات فعلی مقابله با تقلبها در اختیار ما نبود؛ اما اکنون با دستگاههای تقلب یاب و آشکارساز حفاظت برقرار است.
وی در ادامه تصریح کرد: تعدادی کلاهبردار به صورت ناجوانمردانه سعی میکنند از مردم پول بگیرند. از داوطلبان خواهش میکنم که به این افراد پول ندهند. پروندههایی داشتیم که این باندهای کلاهبردار از داوطلب و خانواده اش اعتراف گرفتهاند و با این اعترافات آنها را تهدید کردهاند. ۱۹ هزار نفر را رصد کردیم که کانالهای مدعی تقلب را ترک کردند.
معاون وزیر علوم یادآور شد: به تمام داوطلبان توصیه میشود این کانالها را تا زمان برگزاری کنکور ترک کنند؛ زیرا اگر با آشکارسازها متوجه شویم که تجهیزات گرفتهاند حتی اگر از تجهیزات استفاده نکنند هم متخلف محسوب شوند.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اینکه تجهیزات هندزفری و موبایل واره در قالب تبانی خریداری شده و جاسازی شده است، افزود: روز گذشته دو کانال بزرگ با ۵۰ هزار فالور را دستگیر کردند. دلیل اینکه خریداری تجهیزات تخلف محسوب میشود، این است که تعداد زیادی از داوطلبان رفتند تجهیزات هندزفری و موبایل واره خریدهاند. این دستگاهها در قالب تبانی خریداری شده و جاسازی شده است. فرد در ابتدایی که وارد حوزه میشود، به محض روشن شدن آن توسط دستگاههای ما سیگنالها دریافت میشود و صورت جلسه میشود.
پورعباس تاکید کرد: برخی از افراد به دکتر مراجعه کردهاند و ابزارهای جاسوسی برای کنکور را در بدن کار گذاشتهاند. حتی قبل از فرآیند آزمون هم اگر داوطلب این ابزارها را داشته باشد متخلف محسوب میشود و از آزمون محروم میشود. این موبایل وارهها ابزار جاسوسی هستند و اگر خریداری شود؛ یعنی شبکهای پشت این موضوع است. موبایل سادهای نیست که بتوان آن را یک تخلف محسوب کرد. بسیاری از این افراد به دکتر مراجعه کردهاند و این ابزارها را در بدن کار گذاشتهاند.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه عدهای اجیر میشوند که به محض توزیع سوال در جلسه آزمون، با ابزارهای جاسوسی از سوال عکس بگیرند، اظهار کرد: با توجه به تمام تمهیداتی که در نظر گرفته شده است امکان ندارد که تا قبل از بازشدن در مخزن هیچ انسانی با سوالات تماس داشته باشد. تا ساعت ۸ صبح که سوالات در قرنطینه است هیچ امکانی برای دسترسی به سوال وجود ندارد. اما ما میدانیم که عدهای اجیر میشوند که به محض توزیع سوال در جلسه آزمون، با این ابزارهای جاسوسی از سوال عکس بگیرند و به بیرون ارسال کنند و در بیرون عدهای این سوالات را حل کنند.
به گفته وی، پارسال سه نفر سه صفحه را عکس گرفتند و در عرض چند دقیقه دستگیر شدند. ممکن است عکسی بیرون بیاید؛ اما مطلقاً پاسخی به حوزه نمیرود. همه دستگاههای مخابراتی را پارسال کشف کردیم و امسال هم با دستگاههای آشکارساز تمام حوزهها را پوشش میدهیم.
پورعباس یادآور شد: نظام آموزش عالی بر اساس عدالت آموزشی و کارآیی سنجش ورودی دانشگاهها تعریف میشود. یک مصوبهای علاوه بر مصوبه سال گذشته در شورای امنیت کشور تصویب شد تا آزمون سراسری به سلامت برگزار شود. داوطلبی که در جلسه آزمون گرفتار شود متخلف محسوب میشود. مجرمان با متخلفان متفاوت هستند و پلیس فتا وقتی افراد شبکههای متقلب را دستگیر میکند آنها با یک تا ۵ سال زندان مواجه خواهند بود.